وزارة الداخلية التونسية توضح

أكدت وزارة الداخلية التونسية أن لا علاقة لها بالدعوات الصادرة من بعض الجهات الإعلامية و منظمات و شخصيات لهدف جمع التبرعات لفائدة المؤسسة الأمنية ، و في المقابل تواصل قناة نسمة الفضائية حملتها المشبوهة في جمع التبرعات المالية لفائدة طرف مجهول بوزارة الداخلية .

و هنا يستنكر مراقبون و محللون سياسيون تدخل مؤسسة إعلامية خاصة في أعمال مشبوهة و غير قانونية و ليست من مشمولات مؤسسة إعلامية ، حسب ما جاء في كراس الشروط المنصوص عليها في رخص القنوات الخاصة و المتخصصة ، إلا في حالة وحيدة و هي ممارسة هذا النشاط بعد إذن و ترخيص قانوني لممارسة نشاط جمع التبرعات لفائدة طرف راض أو يبدي قبوله لمد يد المساعدة إليه . بينما أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي بأن لا علاقة لها بما يحصل . و ما علينا سوى الدعوة لفتح تحقيق قضائي و مطالبة هيئة إصلاح الإعلام و الإتصال بالتنبيه الفوري إلى إدارة قناة نسمة لوقف الحملة،خاصة بعد ثبوت :

1/ آستغلال إسم وزارة الداخلية دون إذن أو مشورة مكتوبة أو شفوية من المعني الأصلي.

2/ ممارسة قناة نسمة لنشاط غير مرخص من الجهات المعنية و المسؤولة .

3/ آستغلال ظروف الأمنيين المتضررين و حثهم على عدم الانصياع لقرارات الإدارة العامة بطريقة غير مباشرة عبر ضخ كم هائل من الأموال يفوق ما قرره المجلس الوزاري الذي وعد بتقديم تعويضات مالية و جملة من الامتيازات لجرحى و عائلات شهداء الأمن ، و ذك بغية حثهم على التمرد و شحن روح الإنقسام في المنظومة الأمنية ، و دعم طرف على حساب طرف ثاني ..حيث سيتم التعويض لمتضررين و إقصاء متضررين آخرين : نكاية فيهم و في عائلتهم التي رفضت آتهام حركة النهضة فيما حصل من أحداث دموية عبر شاشة قناة نسمة .

4/ ضبابية الطرف الذي سيتم منحه الأموال و هل ستضخ له بصفة مباشرة لأجل دعم بسط نفوذه على الأمنيين : مثلا هل سيتم تقديم هذه الأموال لصالح النقابات الأمنية ؟لكي تسهر على تقسيمها على مستحقيها؟ألا يعد هذا دعما لنشاطات نقابة الأمن و لتحركاتها ؟ أليس هذا دعما لطرف فشل في القيام بأنقلاب ضد قيادته في ثكنة العوينة ؟