عسكرة مصادر الثروة: ما المقصود و لماذا ?

الى الحكومة و الرئيس و المجلس التأسيسي عسكرة مصادر الثروة: المقصود بالعسكرة لمصادر الثروة هو الأشراف الكلي لجيشنا الوطني على مصادر ثرواتنا من (نفط،غاز و فسفاط و و ...) السؤال المطروح: لماذا؟و كيف؟ تعتبر مصادر الثروة حق مكتسب للأجيال الحاضرة و المستقبلية و الواجب الوطني يحتم بالضرورة حمايتها و المحافظة عليها..خاصة و ان كل المؤشرات الاقتصادية الكلية و الغلاء المشط المتصاعد نشر تخوف من انهيار تونس اقتصاديا مع تخوف متواصل من السيناريو اليوناني بالدخول في مرحلة الإفلاس يجدر بالذكر قبل سنة 2006 كان العجز التجاري في حدود مليار من الدنانير سنويّا ثمّ أخذ يتفاقم بسبب انحراف البلاد نحو التداين الموجّه نحو الاستهلاك و بسبب ازدياد ربا التمويل الخارجي, إلى أن بلغ العجز الجاري 5.3 مليارات من الدنانير سنة 2012. أمّا ربا التمويل الأجنبي فقد كان لا يتجاوز المليارين من الدنانير قبل سنة 2006, وقد بلغ 3.6 مليار من الدنانير سنة 2012. هكذا يتبيّن أنّ تونس أصبحت لا تقترض إلاّ لخلاص الديون وربا الديون و للاستهلاك. كلّ هذه المعطيات مأخوذة من موقع البنك المركزي التونسي, كما يذكر عديد الأرقام من ذلك ارتفاع نسبة الفقر الى 24% بعد ما كانت في حدود 17% و انهيار الدينار التونسي امام العملات الأجنبية..الخ لذلك اصبح من المفروض أن تتظافر جهود كل من الحكومة والمجتمع السياسي(المعارضة الوطنية) بالأساس و ليست المعارضة اليسارية الهدامة التي تسيطر على مصادر ثرواتنا من فسفاط و نفط ووو بواسطة النقابات و مايسمى ب"إتحاد الشغل" الذي اصبح اليوم تهديدا حقيقيا لأقتصادنا الوطني و عائقا امام تقدمه و سببا رئيسا في الحالة الحرجة و المزرية التي نعيشها اليوم،و لعل حالات التعطيل الكللى للإنتاج من (اعتصامات و اضرابات و غلق مسالك التوزيع) بتعلة مطالب اجتماعية و قد شمل التعطيل جميع الأصعدة من فلاحة و صيد بحري، سياحة و خدمات ،قطاع النفط و الصناعة الغير معملية المرتبطة خاصة بالإنتاج المنجمي ( قطاع الفسفاط وهنا مربط الفرس) إن عجلة الاقتصاد التونسي معطلة وتتعرض لحرب منهجية من طرف بقايا حزب التجمع حزب بن علي وحلفاؤهم الذين يتحكمون في أغلب مفاصل الادارة ويعرقلون أي تقدم نحو التنمية ومعالجة المشاكل الاجتماعية وهذه الحرب على كل منابع العملة الصعبة وخاصة قطاع الفسفاط شعاراتها ظاهرها نقابية وإجتماعية و أهدافها الباطنية سياسية بإمتياز وهو تحالف اليسار النقابي الانتهازي مع فلول التجمع تمهيدا لعودة اللصوص لصدارة المشهد السياسي والاقتصادي والمسك بزمام الامور من جديد . لذلك اصبح ضروريا بل محتما على جيشنا الوطني الأشراف الكلي على مصادر ثروتنا من مصادر انتاج و مسالك توزيع في ضل حالة الطوارئ بحيث يتم تحييدها عن الصراعات السياسية القائمة الى ان يتم اتنخاب حكومة منتخبة و انهاء حالة الصراع. كما أصبح واجبا اطلاعنا على بروتوكول (اتفاقية الأستقلال) الذي ضل الى الآن طي الكتمان مثله مثل الثروات الباطنية و إعادة النظر في امكانية الغاء الأتفاقيات الذلة كبلت الأقتصاد الوطني و جعلته مرتهن للقوى الأجنبية