حكومة الظل ليست اشاعة

 حسب الوقائع التي وقع نقلها من طرف الجهات القضائية المختصة ، فقد تحول أعوان الضابطة العدلية الى منزل المتهم كمال اللطيف قصد ايقافه تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن السيد حاكم التحقيق . و قد قام الأعوان باقتحام المنزل حيث وجدوا المتهم داخل سيارته ، و رفض الانصياع الى أوامر الشرطة و قام بالاعتداء على على أحد أعوان الأمن بسيارته. فارتبك أعوان الأمن و لم يقوموا بايقافه بتعلة الخوف من التتبعات الجزائية ( هكذا !!!! ). كما أورد السيد حاكم التحقيق أن العون المعتدى عليه بقي محتجزا بالمنزل على حد رواية أعوان الأمن للسيد حاكم التحقيق ( من احتجزه؟ هل هو المتهم المعتصم بسيارته أم ميبيشيات مسلحة موجودة داخل المنزل ؟ و كيف يتم احتجاز العون بحضور مئات الأعوان المنتمين الى عدة فرق أمنية و مدججين بالسلاح ؟!!!!). و قد بقي الأعوان لمدة تفوق الساعة و هم ينظرون الى المتهم و لم يحركوا ساكنا ( و ربما قام بعضهم بالتقاط صور معه للذكرى !!) ، و اكتفوا بمهاتفة السيد حاكم التحقيق و اعلامه بأن هناك مشكلة تواجههم !!!!! .

و الأسئلة التي تفرض نفسها في هذه الحالة هي التالية :

- كيف يعجز مئات الأعوان المدججين بالسلاح عن أيقاف متهم أعزل و غير مسلح و موجود بين أيديهم حتى و لو أبدى مقاومة و استعصاء ؟

- ان الوقائع المنقولة تؤكد أنه كان من واجب أعوان الأمن ايقاف المتهم فورا ، ليس تنفيذا لبطاقة الجلب فحسب ، و انما من أجل ارتكاب ثلاث جرائم جديدة على الأقل احداها ترتقي الى مستوى الجنايات ، و هي : هضم جانب موظف و الاستعصاء و حجز شخص دون اذن قانوني ، وكل واحدة من هذه الجرائم لو ارتكبها أي مواطن فانه يتعرض الى الايقاف على الفور ( هذا اذا لم يقم الأعوان باكرامه و سحله ) . و السؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا لم يقع اعلام النيابة العمومية بالجرائم الجديدة المرتكبة من طرف المتهم و تحرير محضر للغرض و تتبعه و ايقافه تبعا لذلك ؟ .

خلاصة القول أن الحديث عن الأمن الجمهوري ليس سوى خطابا للاستهلاك فقط ، و أن الدولة العميقة مازالت نافذة و تحكم قبضتها على مختلف دواليب الادارة ...  حكومة  الظل

 ليست اشاعة