استمرار التعذيب داخل مراكز الاحتجاز

تونس هي أوّل بلد عربي وخامس بلد افريقي يحدث آليّة وطنية لمقاومة التعذيب، وبعد شهر من مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على هذه الهيأة يفاجئ التونسيون بمقتل السجين وليد دنقير تحت التعذيب في مراكز الحجز ليسيل الحبر مجدّدا حول التجاوزات الامنية داخل مراكز الامن، التقرير الطبي أرجع سبب الوفاة الى سكتة قلبية وجرعة زائدة في المخدّرات، هذا التّقرير يتنافى تماما مع صور الضحيّة واثار التعّذيب عليها ممّا يطرح أكثر من سؤال حول الفبركات الطبيّة الّتي تغطي جرائم التعذيب وتبرّئ الجلاّدين حتّى بعد الثورة، وزير حقوق الانسان قال انّ في الامر شبهة في حين أنّ منظّمات حقوق الانسان النزيهة تنقّلت وعاينت اثار التعذيب على اليدين وعلى الظّهر على جثّة المرحوم وليد دنقير وهي حقائق لا يمكن انكارها رغم تجاهل التقرير الطبي لها، فجريمة التعذيب أصبحت ثابتة ولا مجال للشكّ فيها. 

انّ هذه الحادثة تثبت استمرار التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، فالممارسات والوسائل مازالت لم تتغيّر، وانتزاع الاعترافات عن طريق الابتزاز واحضار أفراد العائلة كراهن مازال موجود، التعذيب باستعمال الصاعق الكهربائي مازال موجود، التعذيب بطريقة الدجاجة المصليّة مازال موجود، لذلك فلا بدّ من فتح تحقيق جدّي في هذا الامر والتّسريع في هيئة مقاومة التعذيب لانّ التونسيّون أصبحوا يخشون من عودة الدولة البوليسيّة وكلّ الاحداث تشير الى عودة التّغوّل البوليسي.