بيان المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة حول الوضع العام للبلاد

 نحن أعضاء المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة المنعقد في دورته العاديّة يومي 16 و 17 نوفمبر 2013 بمعتمديّة مطماطة من ولاية قابس، إثر تداولنا في الوضع العام للبلاد، نؤكّد على ما يلي: أوّلا، التمسّك بالمجلس الوطني التأسيسي كمصدر أصلي للسلطات وضمانة للاستقرار، ورفض أي التفاف على التنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة وضمان استمراريّة مؤسسة المجلس وتحصينها من أي محاولات للمس من صلاحيّاتها، ثانيا، تثمين دور رئيس الجمهورية المركزي في الحفاظ على استقرار مؤسسات البلاد في ظل هذه المرحلة الحساسة وقيادة الجهد الوطني في الدفاع على أمن التونسيين وفي تحصيل إعجاب ودعم العالم لثورتنا ومسارنا الديموقراطي، ثالثا، دعم قرار الحزب القاضي بعدم الإمضاء بشكل مسبق على خارطة الطريق التي اتسمت بالتضارب وعدم الواقعيّة وهو ما أكّده مسار الحوار لاحقا، وتثمين حرص الحزب على إنجاح المسارين الدستوري والانتخابي للحوار وعلى تعزيز التشاور مع شركائنا من أجل استكمال المسار الحكومي عبر التوافق على شخصية وطنية مستقلة فعلا لرئاسة الحكومة التي ستوصلنا إلى الانتخابات الحرة والنزيهة في أقرب الأوقات، رابعا، نؤكّد على أن الحوار الوطني انزلق عن الأهداف المعلنة بسبب الغموض والإخلالات التي تضمّنتها خارطة الطريق وانغماس عديد الأطراف في التركيز المفرط على اختيار رئيس الحكومة وتهميش المسار التأسيسي بما يتعارض مع مبدأ التلازم بين المسارات، خامسا، اعتبار أن الرهان الحقيقيّ يتمثّل في تجديد الشرعيّة الانتخابية من خلال التصويت على الدستور والإعداد لإقامة الانتخابات في أقرب وقت بتركيز الهيئة المستقلّة للانتخابات وتوفير كل الضمانات لإنجاحها و تحديد تاريخها بقانون، سادسا، تثمين دور كتلة حزب المؤتمر وخاصّة في مبادرتها لتجميع أكبر عدد من النوّاب للدفاع عن السيادة الشعبيّة وعن استكمال المسار الديموقراطي والدفاع عن المؤسسات الشرعيّة القائمة، سابعا، دعم مجهودات الدولة وخاصّة قوات الجيش الوطني والأمن الوطني والحرس الوطني في مكافحة الإرهاب دون المساس بالحقوق الأساسيّة والحرّيات.