القصبة 4: للدفاع عن الثورة و ليس عن "الترويكا" بقلم الأستاذ عماد العبدلي

 في كل ازمة او تهديد تندفع الجموع الثورية الصادقة ملبية نداء الواجب من اجل التصدي للأخطار التي تتهدد الثورة و السلم الاجتماعية... و لكن في كل مرة يتم الركوب على هذه التحركات لتوظيفها ضمن اجندة التراجع و التسليم للدولة العميقة و مؤسساتها ... لقد صار التلازم بين هذين الامرين من اغرب متلازمات الثورة التونسية مما جعل قواها الحية تفشل في الدفاع عنها امام الضربات المنهجية لقوى الثورة المضادة المدعومة بالمال الفاسد من الداخل و الخارج و تعارض مشروع الترويكا شكلا و مضمونا مع استحقاقات الثورة. و عليه فان "الانقلاب التوافقي" الذي تشهده تونس حاليا هو نتيجة مترتبة عن هذا التلازم المرضي و عن اصرار الترويكا، خاصة قوتها الدافعة المتمثلة في حركة النهضة، على "استعمال" القوى الثورية في معاركها السياسية دون الانصات اليها حقيقة او التعامل بجدية مع مطالباتها و رموزها ... ان هذه الخلاصة تدفعنا، من باب المسؤولية الثورية و الوطنية، الى ادراج الحراك المستقبلي ضمن افق سياسي ذو سقف مرتفع يمنع توظيفه من القوى الحاكمة لتمرير مهزلة الحكم بالتوافق التي لم نجن منها الا عودة التعذيب الوحشي في مراكز الامن و تراجع الحريات و الغاء قانون تحصين الثورة و الحكم بالموت السريري على عدالة انتقالية لم ينطلق لا قطارها و لا حمارها !! و ضمن هذا السياق، فانه من الخطر بمكان ان يكتفي تحرك القصبة 4 الذي تتم الدعوة له بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي بمجرد المطالبة بالدفاع عن الشرعية او الإبقاء على السيد علي العريض (دون سقف سياسي واضح ومتكامل) غير كاف ... انا كنت و لا زلت مع استمرار الشرعية و لكن بشرط ان تقبل هذه الشرعية على الاقل ان تناقش الحراك الثوري و ان تضمن قضاياه و مطالباته في برنامجها للمرحلة القادمة .. فدعم الشرعية دون ضمانات هو الذي يجلب لنا في كل يوم مصيبة جديدة فلا بد من خطاب و تحرك لا تفهم منه الحكومة انه صك على بياض لتواصل في سياساتها الحالية التي لم تترك هدفا من اهداف الثورة و الا ذهبت في الاتجاه المعاكس له تماما. فالقصبة 4 يجب ان تكون مع الشرعية كما يفرضها السياق الحالي للأوضاع: شرعية الثورة التي يجب ان تعرض عليها مواقف الحكومة و المعارضة على حد سواء ... انا مع تحمل "المشهد الثوري" بكل مكوناته الصادقة مهمة "قلب الطاولة" على الجميع: حكومة و معارضة و ذلك برفع سقف المطالبات السياسية و فرض قضايا حقيقية على الساحة تلزم الجميع (حكومة و معارضة) بالخروج من حالة الاسفاف التي يقتاتون منها اما لتأبيد حكم عاجز (الحكومة)، او لاغتصاب حكم غير مستحق (المعارضة) ... ومن هذه المطالبات: - الاصل هو استمرار الحكومة المنتخبة، على كل علاتها، مع الزامها بتسريح الوزراء الذين ثبت فشلهم ... - الرفض القطعي لتولي أي مسؤول من المنظومة البائدة للوزارة الاولى، اذا اقتضى الامر التغيير، و ذلك بعد استكمال المسار التأسيسي و المشار الاعدادي للانتخابات (الهيئة و القانون و التاريخ) - استعادة فورية للمداولات النيابية بشان قانون تحصين الثورة. - المحاكمة الفورية للمتسببين في التعذيب الذي رجع بقوة مفزعة في الآونة الاخيرة - معاقبة فورية (اداريا و قضائيا) للأمنيين الذين يتلاعبون بالحرب على الارهاب (بوسائل شتى صارت لا تخفى على احد) و يهددون استقرار الدولة و يعتدون على رموزها، مع ابعاد النقابات الامنية بشكل قطعي عن الصراع السياسي. - الرفض القاطع لإشراك اتحاد الشغل في أي مسار توافقي اذا لم يلتزم قولا و فعلا بهدنة اجتماعية لا تقل مدتها عن 6 شهور على الاقل. تونس في 30 اكتوبر 2013